المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض
- يوفر المؤتمر الدولي الافتتاحي للعدالة (ICJ)، الذي تستضيفه وزارة العدل السعودية، لأصحاب المصلحة القانونيين العالميين منصة لتبادل المعرفة حول المستقبل ورقمنة العدالة.
- شارك في اليوم الأول من المؤتمر 12 متحدثًا في ثلاث جلسات تفاعلية، سلطت الضوء على التطورات الرئيسية في التحول الرقمي لأنظمة العدالة العالمية
- كما شهد اليوم الافتتاحي لمحكمة العدل الدولية تقديم أول تراخيص لممارسة المحاماة في المملكة للشركات الأجنبية
الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ — اختتمت وزارة العدل السعودية بنجاح اليوم الأول من المؤتمر الدولي الافتتاحي للعدالة في الرياض. على مدار اليوم، قاد 12 متحدثًا دوليًا حلقات نقاشية وأوراش عمل مخصصة لمعالجة الموضوع الرئيسي للمؤتمر، “تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال الابتكار الرقمي”، وتبادلوا خبراتهم حول التأثير التحويلي للتكنولوجيا في مجال العدالة العالمية.
في كلمته في افتتاح المؤتمر، وصف معالي الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل في المملكة العربية السعودية، كيف تتغير أنظمة العدالة بسرعة في ضوء التحول الرقمي، وسلط الضوء على أهمية تسخير الابتكار ليس فقط لمواجهة التحديات الحالية، ولكن أيضًا لجعل العدالة أكثر كفاءة ومتاحة للجميع. كل ذلك على المدى الطويل. وأشار سعادته إلى أنه “في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة في كافة المجالات، بما في ذلك قطاع العدالة، فإننا بحاجة إلى مواكبة هذه التطورات واغتنامها كفرصة للتقدم، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الداعمة للضمانات القضائية وتعزيزها”.
كما شهد افتتاح المؤتمر انضمام معالي الدكتور الصمعاني إلى وزير الاستثمار السعودي، معالي وزير الاستثمار السعودي الدكتور خالد الفالح في منح رخص المحاماة لثلاث مكاتب محاماة أجنبية: هربرت سميث فريهيلز إل إل بي، ولاثام وواتكينز إل إل بي، وكليفورد تشانس إل إل بي. وتعتبر التراخيص الأولى من نوعها لشركات محاماة أجنبية تعمل في المملكة العربية السعودية، وقد سلط عرضها في المؤتمر الضوء على روح التعاون الدولي التي يجسدها الحدث.
خلال الجلسة الأولى، “مستقبل نظام العدالة في ضوء التحول الرقمي”، ناقش سعادة الدكتور السمعاني الدور المتنامي للتكنولوجيا في القضاء مع الوزراء وكبار الشخصيات من الاتحاد الأوروبي وسنغافورة والمغرب وتونس. في الجلسة الثانية، “التجارب الدولية في التحول الرقمي لقطاع العدالة”، انضم ممثلون من مناطق بعيدة مثل أذربيجان والصين إلى سعادة السيد ماجد السلوم، نائب وزير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة العدل السعودية، لمقارنة الملاحظات حول كيفية تعامل ولاياتهم القضائية مع موجة العمليات الرقمية التي تغير المشهد القضائي العالمي. في الجلسة الأخيرة للفعالية، “البعد القانوني للذكاء الاصطناعي”، استكشف خبراء عالميون في مجالات القانون والتكنولوجيا مسألة الذكاء الاصطناعي والعدالة، بما في ذلك التحديات والأساليب المحتملة للتنظيم.
بينما غطت الجلسات الثلاث في اليوم الأول مجموعة واسعة من الموضوعات، من التطبيق المستقبلي للذكاء الاصطناعي إلى تبسيط العمليات القانونية، ظهر موضوع واحد مشترك: الحاجة إلى الموازنة بين المزايا التي توفرها التكنولوجيا الجديدة مع شرط أن تظل العدالة “بشرية”.
من خلال تمكين تبادل المعرفة والخبرات، يوفر المؤتمر الدولي للعدالة لأصحاب المصلحة عبر مجال العدالة العالمية منتدى للتعرف على فوائد الرقمنة في هذا المجال وتحقيقها في نهاية المطاف.
مرت المملكة العربية السعودية بعملية رقمنة سريعة على مدى السنوات القليلة الماضية. يمكن للمواطنين السعوديين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة إلكترونية قضائية من خلال بوابة “نجاز” التابعة لوزارة العدل، بما في ذلك القدرة على الحصول على شهادات الزواج عبر الإنترنت وتنفيذ نقل الملكية الإلكترونية في أقل من ساعة. مع التقدم الذي أحرزته المملكة في الحوكمة الرقمية والعدالة، تحتل المملكة الآن المرتبة الأولى في المنطقة والثالثة عالميًا في مؤشر البنك الدولي في نضج التكنولوجيا الحكومية، مما يجعلها رائدة في حلول الحكومة الرقمية.
صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2016265/MOJ_1.jpg
صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2016266/MOJ_2.jpg
صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2016267/MOJ_3.jpg
صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2016268/MOJ_4.jpg
صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2016291/MOJ_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/—–301764697.html
